سال زراعی با نرخ نامعلوم و مطالبات معوق؛ کشاورز با چه پولی بکارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،سال زراعی جدید آغاز شده، اما وضعیت مالی و اقتصادی کشاورزانی که باید برای کشت پیش رو آماده شوند، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

بخشی از گندم‌کاران همچنان در انتظار دریافت بهای محصولی هستند که به دولت تحویل داده‌اند و از سوی دیگر، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1405-1406 نیز به مرحله اعلام نهایی نرسیده است.

کشاورز برای شروع فصل زراعی جدید نیاز به قیمت و دریافت مطالبات دارد

در چنین شرایطی، کشاورز نه از تسویه کامل محصول سال گذشته اطمینان دارد و نه می‌تواند درآمد خود از کشت جدید را بر مبنای قیمتی مشخص محاسبه کند.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که زمان آماده‌سازی زمین، تأمین بذر و نهاده‌ها و آغاز کشت را نمی‌توان با زمان‌بندی پرداخت‌های دولتی تنظیم کرد.

کشاورز برای شروع یک فصل تولید به نقدینگی نیاز دارد و وقتی پول محصول قبلی به‌موقع پرداخت نمی‌شود، طبیعی است که توان او برای تأمین هزینه‌های فصل جدید کاهش پیدا کند. در کنار این مسئله، دشواری تأمین نهاده‌هایی مانند کود و سم نیز می‌تواند فشار بر تولیدکننده را بیشتر کند.

 مهلت قانونی گذشته، اما هنوز خبری از اعلام نرخ جدید نیست

مطابق قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید دست‌کم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه همان سال تعیین شود. مصوبات شورا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شود.

بر این اساس، مسئله امروز صرفاً اعلام‌نشدن نرخ خرید تضمینی گندم نیست؛ مهلت قانونی تعیین قیمت نیز سپری شده و کشاورزان در آغاز فصل جدید همچنان با بلاتکلیفی مواجه‌اند.

شواهد منتشرشده نیز نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره نرخ گندم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده بود. در جلسه کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری در 25 شهریور، ادامه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1405-1406 در دستور کار قرار داشت.

همچنین در 12 مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از پیشنهاد میانگین 85 هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم خبر داد، اما تأکید کرد که این رقم هنوز قطعی نیست و باید مراحل بررسی و تصویب را طی کند.

بنابراین، رقم 85 هزار تومان را نمی‌توان نرخ مصوب دانست. مسئله اصلی این است که چرا با وجود اهمیت گندم در امنیت غذایی کشور و با وجود تعیین مهلت قانونی برای اعلام قیمت، تصمیم نهایی همچنان به تأخیر افتاده است.

قیمت تضمینی برای کشاورز فقط یک عدد روی کاغذ نیست

قیمت تضمینی برای کشاورز فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری درباره سطح زیرکشت، میزان مصرف نهاده‌ها و صرفه اقتصادی تولید است. کشاورز باید بداند هزینه‌ای که امروز برای بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات و آماده‌سازی زمین می‌پردازد، در زمان فروش محصول چه بازدهی خواهد داشت.

وقتی نرخ تضمینی مشخص نیست، این محاسبه دشوارتر می‌شود و نااطمینانی به یکی از متغیرهای اصلی تصمیم تولیدکننده تبدیل می‌شود.

مطالبات گندم‌کاران؛ پولی که باید سرمایه کشت بعدی باشد

مسئله دیگر،اگر کشاورز ماه‌ها پس از تحویل گندم به پول خود برسد، ممکن است بخشی از فرصت لازم برای خرید نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین را از دست بدهد. پرداختی که با تأخیر انجام می‌شود، لزوماً نمی‌تواند تمام آثار اقتصادی تأخیر در تأمین نقدینگی را جبران کند.

به بیان دیگر، مطالبات گندم‌کاران فقط بدهی مربوط به فصل گذشته نیست؛ این پول بخشی از سرمایه در گردش تولید فصل آینده است. وقتی دولت بهای محصول را دیر پرداخت می‌کند، کشاورز ناچار می‌شود کشت جدید را با منابع محدودتر آغاز کند، هزینه‌های خود را به تعویق بیندازد یا برای تأمین نقدینگی به منابع دیگری متوسل شود.

این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که نرخ محصول آینده نیز مشخص نباشد. کشاورز از یک طرف پول محصول گذشته را به‌طور کامل دریافت نکرده و از طرف دیگر نمی‌داند گندمی که قرار است در ماه‌های آینده تولید کند، با چه قیمتی خریداری خواهد شد. چنین وضعیتی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی تولید یک محصول راهبردی باشد.

تجربه بد سال گذشته؛ تولید گندم با خرید تضمینی یکسان نیست

پیامدهای این روند در سال جاری نیز خود را نشان داده است. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در اواخر شهریور اعلام کرد که با وجود برآورد تولید حدود 14 میلیون تن گندم، میزان خرید تضمینی حدود 1.5 میلیون تن از پیش‌بینی اولیه کمتر بوده است. به گفته او، انتظار می‌رفت دست‌کم 10 میلیون تن گندم به‌صورت تضمینی خریداری شود، اما تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شد بخشی از کشاورزان از تحویل محصول به مراکز دولتی خودداری کنند.

این اظهارات، فارغ از اینکه میزان دقیق گندم تحویل‌نشده و مقصد نهایی آن نیازمند بررسی آماری است، یک مسئله مهم را برجسته می‌کند: تولید مناسب به‌تنهایی برای تضمین خرید داخلی و تشکیل ذخایر دولتی کافی نیست. سیاست خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که کشاورز علاوه بر برخورداری از قیمت مناسب، از دریافت به‌موقع بهای محصول خود نیز اطمینان داشته باشد.

با وجود خودکفایی گندم وارد کننده شدیم!

در شرایطی که دولت برای تأمین گندم مورد نیاز کشور و ذخایر راهبردی به واردات نیز متکی است، ضعف در سازوکار خرید داخلی می‌تواند هزینه‌های مضاعفی ایجاد کند.

در گزارش مربوط به بودجه سال 1405، واردات سه میلیون تن گندم برای تأمین ذخایر راهبردی پیش‌بینی شده و هزینه آن نیز به‌عنوان بخشی از منابع مورد نیاز دولت مطرح شده است این در حالی است که در سال جاری اعلام شده بود که در تولید این محصول خودکفا هستیم.

خروج منابع ارزی برای واردات گندم

در این شرایط، هر میزان از تولید داخلی که به دلیل ضعف در سیاست خرید، تأخیر در پرداخت یا کاهش انگیزه تحویل محصول از چرخه رسمی تأمین خارج شود، باید با دقت بررسی شود. اگر محصول داخلی با سازوکار مناسبی خریداری و ذخیره نشود، کشور ممکن است برای تأمین نیاز یا جبران کمبود ذخایر به واردات بیشتری نیاز پیدا کند؛ موضوعی که علاوه بر هزینه خرید، منابع ارزی کشور را نیز درگیر می‌کند.

امنیت غذایی در شرایط جنگی

اهمیت این مسئله در شرایط جنگی بیش از گذشته است. در چنین شرایطی، امنیت غذایی تنها به میزان تولید در پایان فصل برداشت وابسته نیست؛ دسترسی به نهاده‌ها، توان مالی کشاورزان، استمرار کشت، خرید به‌موقع محصول داخلی و امکان تشکیل ذخایر مطمئن نیز از اجزای اصلی آن محسوب می‌شوند.

اگر کشاورز به دلیل کمبود نقدینگی نتواند نهاده‌های مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کند یا به دلیل نامشخص‌بودن قیمت فروش درباره میزان کشت تصمیم بگیرد، آثار این وضعیت ممکن است چند ماه بعد و در زمان برداشت نمایان شود. در آن مقطع، جبران کاهش تولید یا تأمین کسری احتمالی از محل واردات، به‌سادگی و با همان هزینه‌ای که می‌شد از ابتدا برای حمایت از تولید داخلی صرف کرد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

به همین دلیل، تأخیر در اعلام نرخ تضمینی و پرداخت مطالبات را باید فراتر از دو مشکل اداری دید. این دو عامل مستقیماً با توان مالی تولیدکننده و انگیزه او برای ادامه کشت ارتباط دارند و می‌توانند بر تصمیم‌گیری درباره سطح زیرکشت و نحوه عرضه محصول اثر بگذارند. در شرایطی که کشور برای کاهش آسیب‌پذیری خود به تولید داخلی پایدار نیاز دارد، چنین تأخیرهایی هزینه‌ای فراتر از یک فصل زراعی به همراه خواهند داشت.

مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی؛ متولی تولید باید پاسخ‌گو باشد

در این میان، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی نمی‌تواند خود را صرفاً ناظر مشکلات بداند. درست است که تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات به همکاری دستگاه‌های مختلف وابسته است و تصمیم نهایی درباره نرخ خرید تضمینی نیز در شورای قیمت‌گذاری اتخاذ می‌شود؛ اما وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل جلسات شورا و پیگیری فرآیند تعیین و ابلاغ قیمت نقش مستقیم دارد و باید درباره علل تأخیر و اقدامات خود برای رفع آن پاسخ‌گو باشد.

اگر نرخ تضمینی باید در مهلت قانونی مشخص می‌شد، انتظار می‌رود وزارتخانه توضیح دهد چرا فرآیند تصمیم‌گیری تا آغاز سال زراعی به نتیجه نرسیده و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت انجام داده است. همچنین باید مشخص شود پیگیری مطالبات گندم‌کاران در چه سطحی صورت گرفته، چه موانعی در مسیر تأمین منابع وجود داشته و چه برنامه‌ای برای تسویه به‌موقع و تأمین هزینه‌های کشت پیش رو در نظر گرفته شده است.

نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، سطح کشت و میزان تولید خود را حفظ کند، اما هم‌زمان پرداخت مطالبات و اعلام قیمت محصول آینده به تأخیر بیفتد. اگر خودکفایی گندم یکی از اولویت‌های راهبردی کشور است، باید این اولویت در زمان‌بندی تصمیم‌ها، تأمین اعتبار و حمایت عملی از تولیدکننده نیز دیده شود.

در واقع، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را نباید فقط با آمار تولید پایان فصل یا میزان خرید تضمینی سنجید؛ نحوه مدیریت فصل پیش از کشت، زمان اعلام قیمت، پیگیری تأمین نهاده‌ها و سرعت تسویه مطالبات نیز بخشی از کارنامه این وزارتخانه است. تأخیر در این مراحل می‌تواند بخشی از دستاورد تولید را تضعیف کند و هزینه جبران آن را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل کند.

جشن آغاز سال زراعی، جای پاسخ به مطالبات کشاورز را نمی‌گیرد!

آغاز سال زراعی جدی با حضور رئیس‌جمهور در کرج جشن گرفته شد؛ اما برای کشاورزی که باید در همین روزها برای کشت جدید تصمیم بگیرد، مسئله اصلی نه مراسم آغاز فصل، بلکه دسترسی به نهاده، تأمین نقدینگی و اطلاع از قیمت فروش محصول است.

سال زراعی در مزرعه با آماده‌سازی زمین و خرید نهاده‌ها آغاز می‌شود. اگر کشاورز مطالبات خود را به‌موقع دریافت نکرده باشد و نرخ محصول آینده نیز مشخص نباشد، برگزاری مراسم و اعلام اهداف کلی نمی‌تواند جای خالی تصمیم‌های اجرایی را پر کند. اهمیت واقعی آغاز سال زراعی زمانی روشن می‌شود که تولیدکننده بتواند بر اساس برنامه‌ای مشخص، هزینه‌های خود را محاسبه کند و با اطمینان بیشتری وارد فصل کشت شود.

مسئله امروز فقط این نیست که قیمت گندم چه زمانی اعلام می‌شود یا چه میزان از بدهی دولت به کشاورزان باقی مانده است؛ مسئله این است که آیا سازوکار فعلی خرید تضمینی می‌تواند تولید داخلی را حفظ کند و محصول تولیدشده را در زمان مناسب به ذخایر راهبردی کشور برساند یا نه.

گزارش از ابراهیم نژادرفیعی

انتهای پیام/